قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً إن الاقتصاد نما بنسبة 8.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 وبنسبة تسعة بالمئة في النصف الأول.
وأوضح رئيس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6 في المئة في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو 2022، مضيفا أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية أن يبلغ معدل النمو نحو 6 في المئة خلال العام المالي الجاري (2021-2022)، مدفوعًا بطفرة النمو الـمحققة خلال الربع الأول من العام البالغة 9.8 في المئة، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عاما، الأمر الذي تؤكده المؤسسات الدولية التي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري تباعا.
وأشار رئيس الوزراء المصري، أن العالم يشهد فترة اضطرابات وهناك موجة تضخم عالية بلغت نسبتها 5.5 في المئة، مشيراً إلى أن الحكومة تسير بخطوات جيدة فى مواجهة موجات التضخم بعد جائحة كورونا. كما لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الشحن عالمياً العامل الرئيسي لزيادة معدل التضخم، مشيراً إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوفير كل السلع في ظل أزمة كوفيد-19.
وأكد أن زيادة الأسعار عالمياً تؤثر على الأسعار المحلية وخصوصاً الوقود، لافتا إلى أن أسعار الوقود لدينا ارتفعت بنسبة 9 في المئة فقط مقارنة بـ 54 في المئة عالمياً.